كشفت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عن تحركات جادة لاعادة النظر في المدد الزمنية المحددة للانتقال بين فئات رخص القيادة المختلفة. ويأتي هذا التوجه استجابة للمطالبات المتكررة التي تشير الى وجود تحديات عملية يواجهها السائقون عند محاولتهم تطوير رخصهم المهنية والخاصة. وتؤكد اللجنة ان الاجراءات الحالية قد تكون عائقا امام الكثيرين ممن يرغبون في تحديث بياناتهم القانونية وفقا للاصول. واضاف رئيس اللجنة ايمن البدادوة ان شرط الانتظار لمدة عامين للانتقال من فئة الى اخرى يعتبر فترة زمنية طويلة ومبالغ فيها. واكد ان هناك حرصا كبيرا على موازنة مصلحة السائقين مع ضرورة الالتزام بالانظمة المرورية الصارمة التي تضمن سلامة الجميع على الطرقات. وشدد على ان الهدف من هذه المراجعة هو تسهيل الاجراءات الادارية دون المساس بمعايير السلامة العامة.خطوات عملية لتطوير انظمة المروروبين البدادوة ان اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المختصة والمعنية بقطاع النقل لمناقشة هذه التعديلات المقترحة. واوضح ان النقاشات تركزت على وضع رؤية جديدة تضمن تقليص الفترات الزمنية بشكل مدروس وعلمي. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد بلورة هذه الافكار في صيغة قرارات نهائية تخدم فئة واسعة من السائقين وتساهم في تنظيم حركة النقل بشكل افضل.