مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الحكومة من جهودها بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لإطلاق النسخة الجديدة من مبادرة «أهلا رمضان»، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق، وتأتي هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية.

من جهته، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة توفر خصومات تتراوح بين 15% و25% على السلع الأساسية والاستراتيجية، وفقًا لنوع كل سلعة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق وإتاحة بدائل متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأوضح أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في استقرار المعروض وضمان توافر السلع بالكميات الكافية، بما يمنع حدوث أزمات أو نقص في الأسواق.

وكشف عن التوسع الكبير في عدد المنافذ المشاركة هذا العام، حيث وصل عددها إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في أقرب نقطة من محل إقامتهم.

وأشار إلى أن المبادرة تغطي جميع أنحاء البلاد، من مرسى مطروح شمالًا إلى حلايب وشلاتين جنوبًا، مرورًا بالعريش وباقي المحافظات، في تأكيد على حرص الدولة على تحقيق العدالة في توزيع السلع المدعومة.

وفي سياق متصل، أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهات بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الأسواق وأسهم في تهدئة الأسعار وتحقيق قدر من الانضباط في عمليات البيع والشراء.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تحد من الممارسات الاحتكارية وتعزز المنافسة الإيجابية بين التجار، بما يصب في صالح المستهلك.

أوضح “عز” أن نجاح المبادرة يقوم على منظومة تعاون متكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث توفر المحافظات أماكن إقامة المنافذ والمعارض، فيما تتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة، بينما تتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المنافذ لضمان كفاءة التشغيل واستمرار ضخ السلع بشكل منتظم.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف النهائي لمبادرة «أهلا رمضان» هو تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعكس تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان موسم رمضاني مستقر من حيث توافر السلع والأسعار.