كريتر سكاي/خاص:

​وجه المواطن خليفة سعيد أحمد مناشدة عاجلة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، للتدخل الفوري لإنهاء ما أسماه تجاوزات قانونية تشهدها قضيته المنظورة أمام الشعبة الجزائية الثانية بتعز.

وفي بلاغ صحفي، كشف المواطن عن وجود إصرار من قِبل الشعبة الحالية على السير في إجراءات القضية (رقم 119) رغم وجود حكم سابق بات صادر في أغسطس 2022م عن الشعبة الجزائية السابقة. وأوضح أن هناك توجيهات صريحة ومكررة من رئيس محكمة الاستئناف وهيئة التفتيش القضائي تقضي بوقف السير في القضية والتقيد بالحكم السابق حتى يتم الفصل في النزاع (المدني والتجاري) لدى المحكمة العليا، إلا أن تلك التوجيهات قوبلت بالتجاهل التام.

​

وأشار البلاغ إلى وقوع مخالفات ، تمثلت في سحب ملف القضية من جهة الاختصاص، والإصرار على إصدار أحكام رغم تقديم طلب قانوني بـ 'رد القضاء'، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المرافعات والإجراءات الجزائية التي توجب وقف النظر في الدعوى بمجرد تقديم طلب الرد.

واختتم المواطن خليفة سعيد تصريحه بالقول:

​'إننا نضع هذا الملف أمام شرفاء القضاء ومجلس القيادة الرئاسي، ونطالب بتشكيل لجنة محايدة لفحص ملف القضية (119)، وكشف الجهات التي تتلاعب بالأوراق وتصادر حقوق المواطنين، مع إبطال كافة الإجراءات المخالفة للقانون صوناً لهيبة القضاء واستقلاله من العبث'.