كتب- محمد أبو بكر:

دعا محمد جبران، وزير العمل، العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الالتزام بالقرارات والإجراءات التنظيمية الجديدة الصادرة منذ أيام عن وزارة العمل الأردنية والتي تتعلق بتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية من داخل المملكة وإجراءات عملية انتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة 'المملكة' في سبيل ذلك، ومنها تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ووجه الوزير 'جبران'، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة العمل المصرية بالأردن، بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية في المملكة لتذليل العقبات التي قد تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم من أجل مصلحة واستقرار واستدامة العامل، وكذلك حقوق أصحاب الأعمال.

كان وزير العمل الأردني خالد البكار، اتخذ جُملة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث دعا أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية للاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من هذه الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على السوشيال ميديا، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.