أشرفت رئيسة الحكومة السيدة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضّيق خصص للنّظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها.

وذكّرت السيدة رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية، ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تماشيا مع توجهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأشارت إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة، يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية، وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة، منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أنّ الشركات الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية، تجمع بين ترسيخ روح المبادرة، والتعويل على الذات، والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية.

كما ذكّرت بأن هذا النموذج يفتح آفاقا جديدة للمبادرين ببعث هذا الصنف من الشركات، ولا سيّما الشباب بهدف خلق الثروة التي لا تقتصر عوائدها عليهم فقط، وإنما تمتد لتنمية جميع المناطق، مؤكدة أنّ هذا المنوال معمول به في عديد الدول الأكثر تطورا في العالم وقد أثبت نجاعته وجدواه.

*رئاسة الحكومة