بخلاف التوجهات السائدة في أوروبا عامة، تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، في إجراء من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في هذا البلد.

ورأت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز إن بلادها تعيش 'يوما تاريخيا' بتقديمها 'نموذجا للهجرة قائما على حقوق الإنسان، وعلى الإندماج وعلى التماسك المجتمعي'.

وسيتيح هذا الإجراء الذي أقرّته الحكومة الثلاثاء لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، الحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.