أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، لافتا إلى أنه تم التأكد من صحة هذه المخالفات.

وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.

وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددا.

وأضاف أن مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج، لافتا إلى أنه يتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».

وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».