رم - قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، الاثنين، إن إزالة إسرائيل للأنقاض في قطاع غزة قد تدمر أدلة قيمة على 'جرائم وحشية' وتمنع استعادة رفات الشهداء.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، إلى تراكم نحو 61 مليون طن من الحطام والأنقاض قد تستغرق سبع سنوات لإزالتها، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقالت ألبانيزي، إن جمع الأدلة وتحديد هوية أصحاب الرفات يجب أن يتم أولا قبل البدء بعملية إزالة الأنقاض الكاملة.

وأصدرت المسؤولة الدولية بيانا عنوانه 'خبيرة في الأمم المتحدة تحذر من أن إزالة إسرائيل للأنقاض قد تمحو آثار ارتكاب جرائم وفظائع'. وقالت، إن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن أي خطط لإزالة الأنقاض.

وتابعت قائلة 'في قطاع غزة المدمر، لا يقتصر الركام على كونه مجرد أنقاض بنايات، إنه جزء من مسرح جريمة، ومقبرة، وسجل مادي لما حدث خلال حملة قصف وحشية لا معنى لها استمرت عامين'.

وذكرت أن مصادر متعددة أكدت مشاركة شركات إسرائيلية في عملية إزالة الأنقاض، دون أن تفصح عن أسماء تلك المصادر. ولم يرد مكتبها بعد على استفسارات حول مصدر هذه المعلومات.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء والجيش بعد على طلب للحصول على تعليق.

وسبق أن عارضت الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي بشدة موقف ألبانيزي، التي أصبحت من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تموز من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي؛ بسبب ما وصفتها بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.

ويكلف مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له خبراء ومقرري الأمم المتحدة برصد وتوثيق أزمات محددة لحقوق الإنسان، لكنهم مستقلون عن المجلس.

وأفادت السلطات الصحية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من ثمانية آلاف شهيد ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

وقال فريق فلسطيني مشط أنقاضا في مدينة غزة الشهر الماضي، إنه عثر على رفات 112 شخصا من العشيرة نفسها.

رويترز