كشف تحليل صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) عن توسع غير مسبوق في شبكات التهريب المرتبطة بجماعة الحوثيين، خارج نطاق السواحل اليمنية والمنافذ التقليدية داخل البلاد. ووفقاً للتحليل، شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً متنامياً للجماعة في عمق القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال وإريتريا وجيبوتي، التي أصبحت ممرات رئيسية في منظومة الإمداد العسكري والمالي للحوثيين.

ويؤكد المعهد أن هذا التحول جاء بالتوازي مع استمرار تدفّق الأسلحة الموجهة إلى الحوثيين، رغم الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، واستهداف منشآت عسكرية مرتبطة بإيران. وتشير تقارير أممية إلى أن الجماعة طورت شبكات تهريب عابرة للحدود تتيح لها نقل الأسلحة والمعدات والمكونات العسكرية الحساسة عبر خطوط بحرية وبرية معقدة تمتد من إيران إلى البحر الأحمر وخليج عدن، مروراً بمحاور تهريب في أفريقيا الشرقية.

وبحسب المعهد، باتت السواحل الصومالية تُستخدم 'بشكل متزايد' كمنصة عبور لشحنات الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين، فيما تشير بيانات أممية إلى تعاون متصاعد بين الجماعة وحركة الشباب الصومالية في مجال التهريب، يشمل تبادل الدعم اللوجستي والتكتيكات العملياتية. كما يرصد التحليل وجود مسارات تهريب إضافية تعمل عبر إريتريا وجيبوتي، وصولاً إلى موانئ الحديدة والصليف.

ويخلص التحليل إلى أن هذا التوسع الإقليمي في نشاط التهريب لم يغيّر فقط مسارات الإمداد العسكري للحوثيين، بل أسهم أيضاً في إعادة تشكيل موازين القوة على ضفتي البحر الأحمر، مع زيادة المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل الخبرات العسكرية إلى جماعات مسلحة وإرهابية في المنطقة.