مباشر: أدانت الأمم المتحدة قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتعزيز السيطرة على الأراضي.

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عبر المتحدث باسمه، إن هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تسهم في زعزعة الاستقرار وتعد غير قانونية وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عنها، محذرًا من أنها تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وفي السياق ذاته، أكدت جامعة الدول العربية أن قرار تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى «أملاك دولة» يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدًا لضم أراضٍ فلسطينية، بما يقوض فرص السلام.

كما أدانت مصر القرار، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن استئناف تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967 يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334، ويستهدف تكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض واقع قانوني جديد.

وجددت مصر رفضها لأي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، بما يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.