هلا أخبار – وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونقابة المهندسين الأردنيين، اتفاقية تعاون لإجراء دراسة اكتوارية لصالح صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في النقابة.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عصام السنجلاوي، وعن نقابة المهندسين نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات، بحضور المدير العام للمؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة، ونقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة.

وأكد الخلايلة، أن الاتفاقية تترجم عمق التعاون الاستراتيجي بين النقابة والمؤسسة، والنهج التشاركي الذي يقوم على توحيد الجهود الوطنية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة ستسهم في تمكين نقابة المهندسين من اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرار تقديم خدماتها للمنتسبين، وتساعد صناع القرار لديها في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استدامة صندوقهم التقاعدي.

من جهته، قال غوشة، إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية ضمن برنامج عمل مجلس النقابة في تقييم واقع صندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي بشفافية، بما يضمن حماية حقوق المهندسين والمتقاعدين والمستفيدين، مبينا أن هذا التعاون يعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل المؤسسي، وتبادل الخبرات الفنية والاكتوارية، بما يسهم في تطوير نماذج التمويل المستدام وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة المالية وضمان الاستقرار طويل الأمد.

من جانبه، أكد الفلاحات أن أهمية توقيع الاتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي تأتي باعتبارها مؤسسة وطنية تحظى بثقة واسعة، ومن المؤمل أن تكون هذه المرحلة بداية التعافي لصندوق تقاعد المهندسين، موضحا أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وستوفر مؤشرات دقيقة لقياس التوقعات المستقبلية للإيرادات والنفقات، بما يضمن ديمومة الصناديق واستمرارية نظام التقاعد.

من ناحيته، بين السنجلاوي، أن المؤسسة تمتلك خبرة واسعة في إعداد الدراسات الاكتوارية، وتتوفر لديها الإمكانيات والكفاءات اللازمة لإجراء هذه الدراسة، معربا عن استعداد المؤسسة للتعاون وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجازها.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعداد الدراسات والتحليلات والتقديرات اللازمة لخمسين عاما مقبلة لصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في نقابة المهندسين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تزويد المؤسسة بالبيانات المطلوبة، ووفقا للمعايير المهنية المعتمدة لديها.

كما نصت الاتفاقية على قيام مؤسسة الضمان بدراسة الوضع الحالي لصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي في النقابة من حيث أعداد المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، إلى جانب دراسة الاحتياجات والمتطلبات المالية للصندوقين والالتزامات المالية المترتبة عليهما، وستتضمن الدراسة بناء الفرضيات المالية والديمغرافية بالتشاور مع النقابة، وتحليل بيانات الفائض والعجز، وتقييم الأثر المالي، إضافة إلى إجراء تقديرات مستقبلية لأعداد المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وإعداد التقريرين المبدئي والنهائي للدراسة.