تعيش الممثلة الألبانية أنيلا بيشا أزمة غير مسبوقة بعد أن أصبح وجهها وصوتها مستخدمين دون إذنها في شخصية افتراضية أطلقتها الحكومة، وصارت تُعرف باسم 'الوزيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي'.

أزمة بيشا مع الحكومة تتصاعد بعد تحويل صورتها إلى وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الألباني إدي راما تعيين أول وزيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي في خطوة تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين ومكافحة الفساد في المناقصات العامة، إلا أن هذا القرار أثار جدلاً أخلاقياً وسياسياً واسعاً، خصوصاً لدى بيشا، التي شعرت بأن صورتها استُغلت لأغراض سياسية دون موافقة.

وكانت بيشا قد وافقت مطلع 2025 على استخدام وجهها وصوتها لتطوير مساعد افتراضي على بوابة الخدمات الحكومية، وهو ما تطلب تسجيل حركات فمها وصوتها لساعات طويلة لإنشاء صورة تفاعلية وواقعية للروبوت الذي أُطلق عليه اسم 'دييلا'.

وخلال أشهر قليلة، سجل 'دييلا' نحو مليون تفاعل وأصدر أكثر من 36 ألف وثيقة، وهو ما اعتبره مستخدموا المنصة والحكومة نجاحاً كبيراً.

لكن في سبتمبر، قرر رئيس الوزراء ترقية الروبوت ليصبح وزيرة للمناقصات العامة، ما أثار انتقادات المعارضة وخبراء القانون، بينما اعتبرت بيشا أن العقد الأصلي لم يمنح الحكومة الحق في استخدام صورتها وصوتها خارج منصة الخدمات الإلكترونية، حيث انتهت صلاحية الاتفاق أواخر 2025.

وفي مواجهة هذه التطورات، أطلقت بيشا مساراً قضائياً ضد الحكومة لاستعادة حقها، مطالبة بتعويض قدره مليون يورو، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية تعليق استخدام صورتها مؤقتاً.

وأكدت بيشا عزمها متابعة القضية حتى النهاية، وإن استدعى الأمر اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، معبرة عن قلقها الكبير حول ما يمكن أن يحدث لصوتها وصورتها مستقبلاً.