أدّى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الإربعاء، زيارة عمل إلى ولاية زغوان رفقة عدد من الإطارات السامية بالوزارة للاطلاع على وضعية العقارات الدوليّة بالجهة وإقرار الحلول اللازمة لمزيد تثمينها خاصة في علاقة بالمشاريع العموميّة بما يدعم المسار التنموي بالجهة.

وخلال جلسة عمل انتظمت بمقرّ الولاية، تولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تسليم عدد من المواطنين شهائد في رفع اليد وعقود كراء لعقارات دولية، بالإضافة إلى تسليمه لقرارات تخصيص أراضي دولية لفائدة مؤسسات عمومية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة أملاك الدولة.

وأكّد الوزير بالمناسبة أن تسوية الوضعيات العقارية وتخصيص عقارات دولية للمشاريع العمومية يمثّل أحد ركائز التنمية بالجهة، وهو ما يندرج في صميم استراتيجية الدّولة للارتقاء بالمسار التنموي إلى آفاق أرحب ويكرّس الدور الاجتماعي للدّولة وفقا لمقاربات جديدة على غرار تسوية التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاصّ والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجهة.

كما شدّد الوزير على ضرورة المحافظة على العقّارات الدّولية وخصوصا منها الفلاحية وجعلها أداة تنمية فاعلة وجرد الشاغرة منها بهدف إعادة توظيفها مع وجوب تكثيف المعاينات الميدانية وردع الاعتداءات وترتيب الآثار القانونية المستوجبة.

وفي إطار حسن توظيف العقار الدولي لفائدة المشاريع العمومية ذات القيمة المضافة، تحوّل الوزير للمنطقة الصناعية المرجى والتي تمتدّ على مساحة 50هك وتمّ التفويت فيها لفائدة الوكالة العقارية الصناعية بالدينار الرمزي بهدف دفع الاستثمار في الجهة وتوفير مواطن شغل.

كما تولّى الوزير الاطلاع على سير العمل بالإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بزغوان، واستمع إلى مشاغل الأعوان والإطارات ، وأكّد على الرفع من نسق العمل وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها مع مزيد الحرص على متابعة عمليات استخلاص محاصيل أملاك الدّولة بهدف تعزيز حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العمومية للدّولة.