الوقائع الإخبارية - أكد عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة أن محكمة أمن الدولة حرصت على الالتزام بكافة الضمانات القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة في قضية 'كنيسة حمود'، مبيناً أن المحكمة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين الجلسات وفقاً للاحتياجات القضائية.

وأوضح القضاة أن ملف القضية شهد تسليم كافة الأدلة المتعلقة إلى المدعي العام، فضلاً عن الاستماع لأقوال الشهود وخبراء الأسلحة النارية طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وشدد على أن الشعب الأردني ينظر إلى العمليات الإرهابية باعتبارها اعتداء سافراً على أمن واستقرار الوطن، مؤكداً ارتباط العناصر الإرهابية بجهات خارجية تستهدف ترويع المواطنين وإثارة القلق في المجتمع.

وفيما يتعلق بإدارة ملف النزلاء ذوي الفكر المتطرف، كشف القضاة عن وجود قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضايا إرهابية، مشيراً إلى تطبيق مستويات تصنيف دقيقة لقياس مدى تشدد النزلاء.

وبيّن أن النزلاء الجدد يُعزلون تماماً عن بقية النزلاء لحين تقييم مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكومين بالإعدام إثر تنفيذ عمليات أسفرت عن سقوط ضحايا لا يخضعون لبرامج الحوار الفكري داخل السجون، ومنهم قاتل الشهيد جواد السلايطة الذي رفض المشاركة في تلك الحوارات.

وأكد القضاة أنه لم تُسجل منذ عام 2006 أي محاولة لتجنيد نزلاء قضايا جنائية من قبل أصحاب الفكر التكفيري، نظراً لسياسة منع الاختلاط المتبعة داخل المراكز الإصلاحية.

وختم بالتأكيد على أن الرعاية الأمنية لا تتوقف عند سور السجن، إذ يخضع المدانون في قضايا الإرهاب لمتابعة لاحقة بعد الإفراج عنهم من قبل مركز الأمن والسلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي، والذي يتولى تأمين فرص عمل لهم ومتابعة سلوكهم دورياً لضمان إعادة دمجهم في المجتمع.