قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، الموافقة على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة 2026م، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعملية الانتخابية.

ويهدف النظام إلى إرساء إطار إجرائي واضح ومتكامل لإدارة انتخابات المجالس البلدية، بما يضمن سلامة إعداد جداول الناخبين، ووضوح إجراءات الترشح، وانتظام عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إلى جانب ضمان فعالية آليات الاعتراضات والطعون، وتعزيز مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة.

كما يتولَّى النظام تنظيم جميع المراحل المتعلقة بإعداد جداول الناخبين، بدءاً من عرضها وتصويبها، وصولاً إلى البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة بشأنها، وتحديد المحاكم المختصة في النظر في الطعون، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام.