طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.

وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي  نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .

ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .

وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة  لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله  ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.