الوقائع الإخباري - أثار خصم بعض البنوك في الأردن مبلغ دينار شهريًا من حسابات مواطنين تحت بند «عمولة تدني الرصيد» استياءً وتساؤلات واسعة، خصوصًا لدى أصحاب الحسابات ذات الأرصدة المحدودة.

ويقول مواطنون إن فرض مبالغ شهرية على حسابات لا تتجاوز أرصدتها مبالغ بسيطة يزيد من الأعباء المالية عليهم، مطالبين البنوك والبنك المركزي بتوضيح مبررات هذه الرسوم ومدى جدواها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويتساءل مواطنون: هل من المنطقي أن يُعاقب صاحب الحساب برسوم شهرية لمجرد أن رصيده منخفض؟ ولماذا لا تُراجع هذه الرسوم بما يراعي أوضاع أصحاب الدخول المحدودة؟

وبحسب البنك المركزي الأردني، فإن استيفاء هذه العمولة مسموح به على الحسابات الجارية وتحت الطلب وحسابات التوفير التي يقل رصيدها عن 100 دينار، وذلك بموجب تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك رقم (14/2024).

وتأتي هذه العمولة مقابل تدني الرصيد عن الحد المحدد، فيما يدعو البنك المركزي العملاء إلى الاطلاع على الرسوم والعمولات المعتمدة لدى البنوك والتأكد من تفاصيل الحسابات التي يتعاملون معها.