قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس برفض الافراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 15 أوت القادم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين واحالته على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية.

ويذكر أن شرف الدين مودع بالسجن على ذمة قضية تحقيقية أخرى من أجل شبهات تبييض الأموال.