بيّن وزير التربية نور الدين النوري خلال جلسة استماع له أمس الأربعاء بلجنة التربية بمجلس النواب أنه لا علاقة للمناظرة الخارجية لوزارة التربية، بالتسويات الاجتماعية ولا ' بالكاباس' وهي اعتمادات مالية سابقة مصادق عليها بمقتضى قوانين مالية ولم يتم استغلالها ، والهدف منها سد جزء من حاجيات الوزارة وستشارك فيها كل هيئات الرقابة لضمان الشفافية

وحول التساؤل المتعلق بتفعيل أحكام الفصل107 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2006-2008 وادماجهم بوزارة التربية، أوضح أن الوزارة تنتظر صدور الأوامر الترتيبية لتنفيذ هذا الأمر.

وبخصوص التساؤلات المتعلقة بالموارد البشرية أكّد أن الوزارة قطعت شوطا هاما في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب وفق ما ينص عليه الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.

وأكّد أنّ عدد العاملين من الاطارات والموظفين والاعوان الذين تمت تسوية وضعيتهم بلغ 24 ألف الى غاية جانفي 2026.

وأضاف أنه تمّ، بعد تسوية الدفعة الأولى، احراز تقدّم كبير في تسوية الدفعة الثانية، مؤكّدا ان الوزارة تعمل على خلاص وسداد الأجور لمن تمت تسوية وضعياتهم بالنسبة للثلاثية الأخيرة من سنة 2025. على أن يتم إثر ذلك تسوية وضعيتهم المالية والإدارية وادماجهم ضمن منظومة الأجور العادية، مع مواصلة تسوية وضعية أعوان التأطير وعملة المناولة والحضائر.

وبالنسبة الى المعترضين ما بين 2008-2024 و2006-2024 أوضح أن الوزارة بصدد تجميع هذه الاعتراضات وتقديم مقترح لرئاسة الحكومة. وبخصوص محاضر سدّ الشغورات أشار إلى وجود منشور ينظم هذه العملية لمدّة سنة فقط.

واكّد الوزير من جهة أخرى أن الإصلاح التربوي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة، وأنه يتم وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في الشأن التربوي.