أكد الدكتور أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي والخبير الاقتصادي، أن تقرير 'يورو موني' الأخير يُعد شهادة ثقة دولية تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقراره، مشيرًا إلى أن التقرير سلط الضوء على عدد من الإيجابيات التي تدعم مناخ الاستثمار في مصر، منها استقرار سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع المصرفي تحت إشراف البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم.

وأوضح خطاب في مداخلة مع برنامج 'حوار الخميس' المذاع على قناة 'الحدث اليوم' أن التقرير أشار إلى قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث احتلت موقعًا متقدمًا بين دول العالم العربي وشمال أفريقيا في هذا المجال، ما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويدعم الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات السياسية المرتبطة بجهود التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، والتي تلعب مصر فيها دورًا محوريًا.

وأضاف: 'هناك تفاؤلًا بعودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، ما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار الدولي، ومصر تتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% في الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بتعافي قطاعات استراتيجية مثل البورصة والسندات والأسهم، إلى جانب قطاع السياحة والعقارات'.

وتابع خطاب بأن من أبرز الاستثمارات التي أشار إليها التقرير هي صفقة 'رأس الحكمة' بقيمة 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، إلى جانب استثمارات صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق اللوجستية، فضلًا عن استثمارات روسية.

وأشار إلى أن مصر عضو فاعل في العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل البريكس' والكوميسا وتجمعات أفريقية أخرى، ما يجعلها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأفريقية.

ووصف خطاب التقرير بأنه 'شهادة ثقة' وليس فقط دعمًا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الثقة والاستقرار في الشرق الأوسط لتحقيق قفزات اقتصادية تغطي معدلات التضخم وتحقق النمو المستهدف.