#سواليف

طلبت سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، من قاضٍ فيدرالي أمريكي السماح لها بمغادرة السجن وانتظار محاكمتها في الإقامة الجبرية، مستندة إلى ما وصفه محاموها بتدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشكلة في القلب.

وقدم محامياها، مارك دونيلي وأندريس سانشيز، الطلب إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، مقترحين نقل فلوريس، البالغة 69 عامًا، من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين إلى مسكن خاص في مانهاتن، مع إخضاعها لمراقبة مشددة على مدار الساعة.

وبحسب مذكرة الدفاع، تعاني فلوريس منذ سنوات من تدلي الصمام التاجي، وكانت تتلقى حقنة شهرية للسيطرة على الحالة، إلا أن محاميها قالوا إنها لم تحصل عليها منذ اعتقالها واحتجازها في الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الدفاع إن فلوريس تعاني حاليًا من خفقان القلب وآلام متفرقة في منطقة البطن، إلى جانب آلام في الصدر وصعوبات في التنفس، كما فقدت أكثر من 11 كيلوغرامًا وضرسين منذ احتجازها.

وأضاف المحامون أنها تعرضت في 29 يوليو/تموز لنوبة استمرت نحو 30 دقيقة، تخللها ضغط شديد في الصدر وشعور بضيق في التنفس، مشيرين إلى أن أطباء استشارتهم الدفاعية يعتقدون أنها ربما تعرضت لنوبة قلبية طفيفة، من دون أن يعني ذلك وجود تشخيص طبي نهائي منشور بهذا الشأن.

ووفقًا للمذكرة، أوصى أطباء بإجراء قسطرة قلبية لفلوريس، وهو إجراء قد يتبعه، بحسب النتائج، تدخل طبي أكثر تقدمًا. وترى هيئة الدفاع أن مركز الاحتجاز لا يوفر الظروف الملائمة لفترة التعافي التي قد تحتاجها بعد أي إجراء طبي.

ورغم ذلك، أقرت المذكرة بأن فلوريس تلقت رعاية طبية جيدة ومحترمة داخل مركز الاحتجاز والمستشفى، لكنها جادلت بأن طبيعة السجن لا توفر البيئة المناسبة للتعافي بعد إجراءات القلب.

واقترح محاموها أن تخضع للإقامة الجبرية تحت مراقبة مسلحة على مدار 24 ساعة، مع مراقبة إلكترونية، وتقييد الزيارات بأشخاص يوافق عليهم القضاء والادعاء العام، إضافة إلى مراقبة الاتصالات.

ولم يصدر القاضي ألفين هيلرشتاين قرارًا بشأن طلبها حتى الآن، فيما لم تقدم النيابة الفيدرالية ردًا علنيًا على الطلب وقت نشر التقارير.

وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت فلوريس ومادورو في كاراكاس في يناير/كانون الثاني، ونقلتهما إلى نيويورك، حيث يواجهان اتهامات فيدرالية تتعلق بالتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة وقضايا مرتبطة بالأسلحة. وقد دفع الاثنان ببراءتهما من الاتهامات. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في يونيو/حزيران 2027.