شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها،  إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف  التوصل إلى شكل للأستفادة منها.

وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.

ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.