أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الإعلام قطاع سيادي يحظى باهتمام الدولة الأردنية، لما يؤديه من دور أساسي في تحصين الوعي العام وتعزيزه، مشددا على أهمية وجود إعلام مهني ومستقل وقادر على النقد.

وقال المومني، خلال جلسة رئيسية في منتدى مستقبل الإعلام والاتصال بعنوان 'وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل'، إن الأردن ينظر إلى القطاع الإعلامي بأهمية تضاهي اهتمامه بقطاعي الدفاع والأمن، نظرا لدوره في تعزيز الوعي العام.

وأضاف أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض ضرورة الاستفادة من إيجابياته وتوظيفها في تطوير العمل الإعلامي، مؤكدا أهمية مواكبة التحولات الرقمية بما يعزز قدرة المؤسسات الإعلامية على الوصول إلى الجمهور.

وفيما يتعلق بالتشريعات الإعلامية، شدد المومني على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير، موضحا أن الهدف من التشريعات هو حماية المجتمع دون المساس بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاش العام.

وأشار إلى أن الحوار يشكل أساسا للوصول إلى تشريعات تحمي الحريات، مؤكدا أن حرية التعبير في الأردن ليست حقا من حقوق الإنسان فحسب، بل هي جزء من الأمن الوطني.

ولفت إلى أن التعبير عن الرأي ونقد السياسات يمثلان جزءا من الأمن الوطني، مشددا على أهمية توفير بيئة إعلامية تتيح النقاش العام ضمن الأطر التي تحمي المجتمع وتصون الحريات.

وفي سياق حديثه عن اختلاف الأجيال وتغير أنماط استهلاك المحتوى الإعلامي، أكد المومني ضرورة فهم الجمهور واحتياجاته، وتطوير أساليب التواصل معه بما يتناسب مع اهتماماته وطرق تلقيه للمعلومات.

وأوضح أن كل جيل يحتاج إلى أدوات وأساليب خاصة للتواصل معه والوصول إليه، سواء من خلال الأشكال الصحفية المختلفة أو تنويع المحتوى الإعلامي، مشيرا إلى أن تعدد أدوات الوصول إلى الجمهور يفرض على المؤسسات الإعلامية تطوير وسائلها ومضامينها بما يضمن إيصال رسائلها بفاعلية.

وشدد المومني على أن مواكبة التطورات التكنولوجية وفهم التحولات في سلوك الجمهور يشكلان عنصرين أساسيين في تطوير الإعلام وتعزيز قدرته على أداء دوره في بناء الوعي العام.

المملكة