أشعلت طلبات إحاطة عاجلة تقدّم بها عدد من نواب مجلس النواب نقاشات حادة حول ملفات شائكة تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، كاشفة عن فجوة متسعة بين التشريعات الصادرة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، في قضايا تتنوع بين أوضاع عمال التوصيل، وأزمات النقل والمرور بمحافظة الإسكندرية، ومعوقات تشريعية تهدد استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، تقدّمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، محذّرة من أوضاع «بالغة الخطورة» يعاني منها عمال التوصيل، في ظل غياب منظومة الحماية القانونية والتأمينية، رغم طبيعة العمل عالية المخاطر.

وأكدت عبد الناصر، في بيان لها اليوم، أن قانون العمل الجديد أقر بوضوح ضرورة وجود عقود مكتوبة لأنماط العمل المستحدثة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال محدودًا، متسائلة عن أسباب تأخر إصدار وتنفيذ القرارات المنظمة لهذا القطاع سريع التوسع.

وكشفت النائبة، استنادًا إلى بيانات رسمية، أن عدد العاملين بقطاع التوصيل يقترب من 6 ملايين عامل، يعاني معظمهم من أوضاع غير مستقرة، حيث لا يتمتع 97% منهم بتأمين اجتماعي، بينما يعمل نحو 80% دون عقود رسمية، في وقت تعرّض فيه أكثر من 60% لحوادث أو إصابات أثناء العمل.

وانتقدت تصنيف شركات التشغيل لعمال التوصيل باعتبارهم «مقدمي خدمات»، معتبرة أن هذا التصنيف يُستخدم للتهرب من الالتزامات القانونية، وطالبت بتوضيح مصير الصناديق الخاصة المقترحة لتغطية مخاطر الحوادث، محذّرة من تداعيات اجتماعية خطيرة حال استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل.

وعلى صعيد آخر، تقدّم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات، بطلب إحاطة عاجل بشأن الأزمة المرورية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، نتيجة التوقف المتزامن لترام الرمل وقطار أبو قير، ما تسبب في اختناقات غير مسبوقة وأعباء إضافية على المواطنين.

وطالب جبريل الحكومة بالكشف عن خطتها لتوفير بدائل نقل كافية ومنضبطة الأسعار، تضمن استمرار الخدمة دون استغلال، إلى جانب توضيح مصير عمال هيئة النقل العام وآليات إعادة توزيعهم بما يحفظ حقوقهم الوظيفية والمادية.

وشدد النائب على أن تطوير منظومة النقل هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن تنفيذه يجب ألا يأتي على حساب استقرار المواطنين أو يتحول إلى أزمة معيشية يومية لسكان المحافظة.

وفي ملف التشريعات الاقتصادية، تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة حول الصعوبات العملية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتأثيره المباشر على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الجزار أن الواقع التنفيذي كشف عن فجوة واضحة بين فلسفة القانون وأدوات تطبيقه، نتيجة اشتراطات وإجراءات تفوق قدرة المواطنين، أبرزها ربط الترخيص بالوضع القانوني للعقار وربط النشاط بالمكان لا بصاحب المشروع، ما أدى إلى تعطّل التراخيص وبقاء قطاعات واسعة خارج المنظومة الرسمية.

وطالب النائب بإعادة النظر في آليات التنفيذ والرسوم، واستحداث إجراءات أكثر مرونة تحقق التوازن بين حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في العمل، داعيًا إلى إحالة طلب الإحاطة للجنة الإدارة المحلية لمناقشته بشكل موسّع.