على عكس التصورات الشائعة تكشف بيانات متوسط العمر المتوقع عالميًا عن واقع مختلف تمامًا، يُظهر أن الإنسان المعاصر يعيش أطول من أي وقت مضى في التاريخ الحديث، نتيجة تحولات بنيوية عميقة في أنماط الحياة والأنظمة الصحية.

قرن من التحول الصحي

في مطلع القرن العشرين، لم يتجاوز متوسط العمر المتوقع عالميًا 32 عامًا، في وقت كانت فيه الأمراض المعدية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الطبية، أسبابًا رئيسية في ارتفاع معدلات الوفاة، خصوصًا بين الأطفال والنساء.

ومع التقدم التدريجي في العلوم الطبية والصحة العامة، شهد هذا المؤشر ارتفاعًا متسارعًا، ليصل إلى نحو 65 عامًا بحلول عام 1990، ثم إلى 72.6 عامًا في 2019، قبل أن يتراجع مؤقتًا خلال جائحة كورونا إلى 71.4 عامًا في 2021، ويعاود الارتفاع مجددًا إلى 73.3 عامًا في 2024.

الدلالة الحقيقية للأرقام

لا تعكس هذه الزيادة مجرد إطالة في عدد سنوات الحياة، بل تشير إلى تحسن نوعي في فرص البقاء، خاصة في المراحل العمرية المبكرة. فخفض وفيات الأطفال، وتوسيع نطاق اللقاحات، وتحسين خدمات الأمومة، كانت عوامل حاسمة في رفع المتوسط العالمي.

غير أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة تحسنًا متساويًا في جودة الحياة لجميع البشر، إذ لا تزال الفجوة واضحة بين الدول المتقدمة والنامية، سواء في الوصول إلى الرعاية الصحية أو في متوسط العمر المتوقع نفسه.

جائحة كورونا.. اختبار للمنظومة الصحية

التراجع المسجل خلال عامي 2020 و2021 كشف هشاشة التقدم الصحي أمام الأزمات العالمية. فقد مثّلت الجائحة اختبارًا قاسيًا للأنظمة الصحية، وأظهرت أن المكاسب المتراكمة يمكن أن تتآكل سريعًا في حال غياب الجاهزية والتنسيق الدولي.

التحدي المقبل

ويرى خبراء أن التحدي المقبل لا يتمثل فقط في إطالة عمر الإنسان، بل في تحسين جودة سنوات الشيخوخة، في ظل تصاعد الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة، مثل السكري وأمراض القلب، وما تفرضه من أعباء اقتصادية وصحية متزايدة.

فيما تعكس قفزة متوسط العمر المتوقع خلال قرن واحد انتصارًا علميًا وصحيًا كبيرًا، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات بشأن العدالة الصحية، واستدامة النظم الطبية، وقدرة العالم على حماية هذه المكاسب في مواجهة الأوبئة والتغيرات الديموغرافية المتسارعة.