كشفت اللجنة الادارية النيابية عن ملامح التوجهات الجديدة بخصوص قانون الادارة المحلية مؤكدة وجود توافق مبدئي حول الطريقة المثلى لتعيين المدير التنفيذي للبلديات لضمان الكفاءة والشفافية. واوضحت اللجنة ان النقاشات الجارية تهدف الى رسم حدود واضحة للصلاحيات تمنع تداخل المهام بين المدير التنفيذي والمجالس البلدية المنتخبة بما يضمن سير العمل الاداري والخدمي بسلاسة. واشارت الى ان المرحلة الحالية تشهد مراجعة دقيقة لعدد من المواد القانونية لضمان خروج التشريع بصيغة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم الحوكمة الرشيدة في البلديات. توازن الصلاحيات ومعايير التعيينوبينت اللجنة ان التوجه الجديد لتعيين المدير التنفيذي يعتمد على مبدأ الاعلان المفتوح لاختيار اصحاب الخبرات والكفاءات عبر لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارة والبلديات وهيئة الخدمة لضمان الحيادية. واضافت ان هذه الرؤية المبدئية لا تزال تخضع لمزيد من التداول بين الاعضاء للوصول الى صيغة نهائية توازن بين حقوق الموظف التنفيذي وبين الدور الرقابي والتمثيلي للمجلس البلدي. واكدت ان الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الاستقرار الاداري داخل المؤسسات البلدية بعيدا عن اي تغول في الصلاحيات.تعزيز الاستثمار والمشاركة المجتمعيةواوضحت اللجنة ان القانون الجديد يفتح افاقا جديدة للاستثمار في البلديات عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص سيتم تنظيمها لاحقا بموجب انظمة خاصة توضح الية العمل. واضافت ان القانون يدعم مفهوم الموازنة التشاركية التي تتيح للجان الاحياء تحديد اولويات واحتياجات مناطقهم بالتعاون مع البلديات مما يعزز من دور المواطن في صنع القرار. وشددت على ان هذه الخطوات تهدف الى تقريب الخدمات من الناس وضمان توزيع عادل للموارد بناء على احتياجات كل منطقة.حماية المواطن وتخفيف الاعباء الماليةوكشفت اللجنة عن حرصها على مراجعة البنود المالية المرتبطة بالمواطنين وتحديدا فيما يتعلق بعوائد التعبيد والرسوم الاخرى لضمان عدم ارهاق ميزانية الاسر. واضافت ان اللجنة قامت بحذف وتعديل بعض المواد التي كانت تحمل المواطن اعباء اضافية كرسوم الجدران الاستنادية وخفضت نسب الاستيفاء بما يحقق مصلحة البلدية دون الاضرار بالقدرة المالية للمواطن. واكدت ان التوازن بين حقوق البلدية وواجباتها تجاه المواطنين يظل المرتكز الاساسي في صياغة مواد القانون لضمان تقديم خدمة نوعية بتكلفة معقولة.