أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه وفقًا لنظام التأمينات، يجوز تسجيل الموظف المشترك لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، ويتم احتساب الاشتراك له عن شهر العمل كاشتراك واحد، يعتمد فيه مجموع الأجور التي يتقاضاها من جميع جهات العمل المسجل لديها.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يخضع لشرط أساسي، وهو ألا يتجاوز مجموع الأجور المسجلة 45 ألف ريال سعودي شهريًا، وذلك في إطار تعزيز حقوق وواجبات المشتركين في النظام التأميني.

من جانبه، أوضح بندر السفير، خبير في الموارد البشرية خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن للمشترك الحق في العمل لدى أكثر من جهة، بشرط ألا تتجاوز مجموع الأجور 45 ألف ريال شهريًا، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعزز مرونة سوق العمل.

وأضاف: “أصبحت المنشآت قادرة على التعاقد مع أكثر من موظف، بما يمكنها من تسيير أعمالها في فترات مؤقتة.'