صرح المتحدث باسم وحدة بلاغات الإنترنت التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة أن السلطات تلقت عدة بلاغات وإحالات عامة تتعلق بمنشورات قديمة للناشط المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح، التي أعيد تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رحب به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عند عودته إلى المملكة المتحدة عقب حصوله على عفو رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث أن هذه المنشورات تخضع حاليًا لتقييم دقيق من قبل ضباط متخصصين في الوحدة، وذلك لضمان دراسة محتواها وما إذا كانت تشكل أي تهديد أمني قائم أو محتمل.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، كان علاء عبد الفتاح قد اضطر لتقديم اعتذار هذا الأسبوع عن منشوراته المثيرة للجدل التي كتبها بين عامي 2008 و2014، والتي تضمنت تصريحات تدعم العنف تجاه الصهاينة وعناصر الشرطة. وقد أعيد تداول هذه المنشورات بعد عودته إلى المملكة المتحدة، ما أثار ردود فعل سياسية وانتقادات واسعة، بما في ذلك تصريحات قال فيها إنه يفرح عند قتل الجنود والصهاينة.

ولدى وصوله إلى المملكة المتحدة بعد حصوله على العفو الرئاسي، وصف ستارمر، الذي كان قد دافع علنًا عن إطلاق سراحه واعتبر قضيته أولوية حكومية، وصول عبد الفتاح بأنه خبر 'سعيد للغاية'. إلا أن هذا الترحيب أصبح لاحقا وقودا لانطلاق عاصفة سياسية كبيرة، ورغم ذلك أدان ستارمر المنشورات والتغريدات القديمة لعبد الفتاح فور علمه بها واصفا إياها بأنها 'مروعة'، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ خطوات لمراجعة الإخفاقات المعلوماتية في هذه القضية.

وأفادت التقارير بأن المنشورات التي تخضع الآن للمراجعة تضمنت مواد يصف فيها عبد الفتاح قتل الصهاينة بـ 'البطولي'، ويدعو للعنف ضد الشرطة المصرية، حيث ورد أنه كتب: 'نحتاج لقتل المزيد منهم'، و'بالمناسبة أنا عنصري، لا أحب البيض، فابتعدوا'.

وأمرت وزيرة الخارجية البريطانية بإجراء مراجعة عاجلة لما وصفته بـ 'الإخفاقات المعلوماتية الخطيرة'، مشيرة إلى أنها لم تبلغ هي أو ستارمر بتلك التغريدات والمنشورات قبل وصول عبد الفتاح إلى بريطانيا، وأنها 'تأسف للترحيب الرسمي الذي زاد من قلق الجاليات اليهودية في المملكة المتحدة'.

وعلى خلفية هذا الجدل، ظهرت دعوات رسمية من نواب المعارضة، بما في ذلك حزب المحافظين وحزب إصلاح المملكة المتحدة، للمطالبة بسحب الجنسية البريطانية من عبد الفتاح، والتي منحت له عام 2021 في عهد الحكومة البريطانية السابقة.

وصرح نايجل فاراج، زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، في رسالة إلى وزيرة الداخلية، بأن 'أي شخص يحمل آراء عنصرية ومعادية لبريطانيا مثل عبد الفتاح لا ينبغي أن يسمح له بدخول المملكة المتحدة'، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وحمل فاراج حكومة ستارمر مسؤولية الإهمال في متابعة خلفية التغريدات القديمة لعبد الفتاح، واعتبر اعتراف الحكومة بعدم علمها بالتغريدات 'يزيد من إحراجها ويفضح عدم كفاءتها'.

وفي المقابل، أوضح عبد الفتاح في بيان جديد أنه شعر بصدمة كبيرة من إعادة تداول تغريداته القديمة فور لم شمله مع عائلته بعد أكثر من عقد، مشيرا إلى أن معظم منشوراته كانت 'تعبيرات عن غضب وإحباط شاب في وقت أزمات إقليمية' وأحيانا جزءا من 'خلافات على الإنترنت نادم عليها'، مؤكدًا أنه في الواقع كان ملتزمًا دائمًا بالدفاع عن المساواة والديمقراطية، وأنه فقد حريته نتيجة نشاطه السياسي.

وزعم عبد الفتاح أن بعض منشوراته أسيء فهمها عن قصد، مضيفا: 'لقد تم استخدام تغريداتي للهجوم على نزاهتي وقيمي، بل وللدعوة لسحب جنسيتي البريطانية'.

كما أثارت هذه القضية أسئلة واسعة حول مدى فاعلية الإجراءات الحكومية السابقة، خاصة بعد أن منحته الحكومة السابقة الجنسية البريطانية، بينما دفعت حكومة ستارمر لحملات الإفراج عنه من السجن. وعبرت النائبة المحافظة وزيرة الظل لشؤون الداخلية عن شعورها بخيبة أمل كبيرة، مؤكدة أنها 'دعمت قضية الإفراج عنه بناء على الثقة بالإجراءات الرسمية، وتشعر الآن بالخيانة لما قدمته من دعم لقضيته'.

ووفقا لمحللين، فإن عدم تقديم تفسير واضح من حكومة العمال يمكن أن يحول هذه القضية إلى 'لحظة حاسمة في الرأي العام'، حيث يرى البعض أنها تعكس قصور الحكومة في اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد أولوياتها.