شن الحوثيون حملة اعتقالات طالت عشرات اليمنيين في محافظة إب الواقعة على بعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، مستهدفة أعضاء في حزبي «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح»، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وشخصيات اجتماعية يُعتقد أن لها علاقة بمخاوف الجماعة من انتفاضة شعبية في المحافظة التي أصبحت مركزاً للمعارضة ضد نظام حكمها.

وذكرت مصادر محلية وسكان لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وللأسبوع الثاني على التوالي يواصلون حملة الاعتقالات والمداهمات التي طالت مجاميع من الشباب ووجاهات اجتماعية وشخصيات تربوية وعامة ومواطنين في مديريات السياني، وحبيش، وريف إب والقفر.

وبيَّنت المصادر أن مخابرات الحوثيين أعدّت قوائم بالمطلوبين وهم بالعشرات وغالبيتهم من أعضاء جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

عنصر حوثي أمام شاشة ضخمة تظهر زعيم الجماعة في أحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)

ووفق المصادر، فإن لدى مخابرات الحوثيين قائمة أخرى تضم شخصيات اجتماعية واعتبارية وقبلية محسوبين على حزبي «المؤتمر» و«الإصلاح» إلى جانب صحافيين وإعلاميين وناشطين من جميع التيارات بمن فيهم ناشطون يظهِرون في كتاباتهم وتعليقاتهم تأييداً للتوجهات الحوثية، لكن مخابرات الجماعة تصنّفهم طابوراً خامساً.

وتشمل القائمة أيضاً أكاديميين ومعلمين وضباطاً في الشرطة والجيش لمجرد رفضهم الانخراط في الصراع منذ بدايته وفضَّلوا البقاء في منازلهم. بحسب ما ذكرته المصادر.

طبقاً لرواية السكان، فإن مخابرات الحوثيين شنت حملة مداهمات واختطافات في مديريات المحافظة، حيث نفذت مداهمات ليلية للبيوت، واعترضت السكان في الشوارع وأماكن العمل، وفتَّشت هواتفهم، واقتادت بعضهم من مديريات السياني، وذي السفال، ومدينة إب عاصمة المحافظة ومذيخرة في غربها.

وعلى الرغم من مضي أيام عدة على تلك الحملة لم تُبلّغ أسر المعتقلين بأسبابها، كما لم يُسمح لهم بزيارة المعتقلين أو اللقاء بمحامين للدفاع عنهم بحسب ما ينص عليه القانون.

تقرير حقوقي وثَّق 121 جريمة قتل وقعت في إب خلال العام الماضي (إعلام محلي)

ويرى السكان في محافظة إب أن حملة الاختطافات التي أتت متزامنة مع المواجهة بين إيران وإسرائيل تعكس حالة القلق التي يعيشها الحوثيون وخشيتهم من أي انتفاضة شعبية ضد حكمهم في هذه المحافظة التي باتت تُصنّف مركزاً للمعارضة، وسط دعوات سياسية وشعبية للانتفاض ضد حكم الجماعة المعتمدة في بقائها على الدعم الذي يقدم لها من النظام في طهران.

وذكر ناشطون أن الحوثيين اعتادوا تنفيذ حملة اعتقالات كلما شعروا بأي تهديد حقيقي لهم على مستوى المحافظة؛ لأنهم باتوا يدركون أن السكان لا يرغبون فيهم ويعارضون كل توجهاتهم، بما في ذلك محاولات التغيير المذهبي الذي يعملون عليه منذ أعوام عدة.

في سياق انتهاكات الحوثيين في محافظة إب، وثّقت منظمة «رصد» للحقوق والحريات أكثر من 2200 انتهاك وجريمة شهدتها المحافظة، خلال العام الماضي، وفق ما ذكره عرفات حُمران رئيس المنظمة.

وأكد حمران أن هذه الانتهاكات تنوّعت بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والنهب، والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الجرائم.

الحوثيون اعتقلوا المئات في إب بتهمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بحكم الإمامة (إعلام محلي)

ودعت المنظمة الحقوقية المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ، والمنظمات الأممية، إلى الضغط على الحوثيين؛ للتوقف عن هذه الجرائم، وحماية المدنيين وزيارة السجون والاطلاع على أوضاعها.

وقالت إنها وثَّقت 121 جريمة قتل، و116 شروعاً بالقتل، في حوادث قتل مباشرة وأخرى بدعم من الحوثيين، فضلاً عن الفوضى الأمنية التي خلقتها في المحافظة.

ورصد التقرير الحقوقي 8 حالات تعذيب لمختطفين في سجون الحوثيين، و14 جريمة اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى 8 عمليات نهب نفذها الحوثيون، بالإضافة إلى 26 حالة سطو وتسع جرائم سرقات، و28 حالة اعتداء و6 حالات دهس وخمس حالات تهديد، ونزوح 742 شخصاً من المحافظة.

ووفق ما أورده التقرير، فقد تم توثيق 381 اختطافاً و10 حالات إصابة نتيجة العبث بالسلاح، و8 حالات اعتداء على مقابر الموتى، بالإضافة إلى تغذية صراعات وخلافات قبلية عمل الحوثيون على تغذيتها؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المواطنين.

محافظة إب اليمنية تحولت منذ عام 2023 مركزاً لمناهضة الحوثيين (إعلام محلي)

وتناول التقرير الانتهاكات الواسعة التي طالت القطاع التعليمي بالمحافظة، من حيث تحويل المدارس منصاتٍ للتغيير المذهبي وخطابها الطائفي. كما استعرض معاناة مرضى الفشل الكلوي جراء إغلاق قسم الغسل الوحيد في مستشفى الثورة في مركز المحافظة، بين الفينة والأخرى، والتبعات الكارثية على المواطنين في حالات كهذه، بالإضافة إلى سرقة المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية.

إلى ذلك، سجل تقرير المنظمة وقوع 22 حادثة عنف أسري و16 حالة انتحار وتهريب سجناء، وقمع للسجناء والناشطين والصحافيين، بالإضافة إلى 10 حالات اقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، وفرض 422 حالة جبايات متعددة بمسميات مختلفة.