يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة غداً الاحد، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حيث يعقد جلساته العامة علي مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ويواصل المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨

ومن المقرر أن يناقش طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً، بشأن «استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي».

وقال «خليل» فى طلبه: «تعد التغيرات المناخية واحدة من أخطر القضايا العالمية الملحة فى الوقت الراهن، إذ باتت تتصدر أجندة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وأصبح العمل المناخى هدفًا مباشرًا من أهداف التنمية المستدامة، ومؤثرًا بشكل غير مباشر فى باقى الأهداف»، منوهًا بأن التقارير العلمية تشير إلى أن التغيرات المناخية تهدد إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن ثم الأمن الغذائى العالمى، بما قد يعيق تحقيق الهدف الثانى من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع. وأضاف «خليل»: «تعد مصر من الدول الأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية؛ إذ تُعتبر دلتا نهر النيل من أكثر المناطق هشاشة، ومن المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بحلول٢٠٥٠، وفقا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو متر واحد بحلول ٢١٠٠، وهو ما قد يؤدى إلى غرق مساحات واسعة من المناطق الساحلية فى دلتا النيل والساحل الشمالى وسيناء، فضلا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية والمصبات، بما ينعكس سلبًا على توافر المياه العذبة الصالحة للشرب والرى، كما يُتوقع أن تنخفض المساحة المزروعة فى مصر إلى نحو ٠٫٩٥ مليون فدان، بما يمثل نحو ٨،٢٪ من إجمالى المساحة المزروعة بحلول ٢٠٣٠، مع احتمالية فقدان دلتا النيل لما لا يقل عن ٣٠٪ من إنتاجها الغذائى فى التوقيت ذاته نتيجة تأثيرات التغير المناخى».

كما يناقش طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً، بشأن «الانتشار المتزايد لنيات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة».