أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق منصة استثمارية رقمية متكاملة تتيح 389 خدمة للمستثمرين، في إطار جهود رقمنة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات، وتعزيز الشفافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس  أوضح المهندس حسن الخطيب أن الرقمنة أصبحت محورًا رئيسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على منح حوافز للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة في التكنولوجيا الخضراء، مشيرًا إلى قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وتيسيرات جمركية.

وأكد أن هذه الجهود تواكب الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في تقرير 'جاهزية الأعمال' الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2026.