أكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة تقوم بالدور الوطني الذي تطلع به دائما وهو الدفاع عن الحقوق والحريات.

وقال هريدي في مداخلة مع برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'المحاماة ضمانة لكل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي وهذه هي القاعدة التي نتفق عليها، قانون الإجراءات الجنائية ينظم عمليات الاتهام والتحقيق والمحاكمة للمواطن المصري داخل الإقليم المصري'.

وأضاف: 'نقابة المحامين حين عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية عرض على مرحلتين: الأولى بداية من ديسمبر 2022 وعلى مدار 14 شهر في العديد من الجلسات عضو مجلس نقابة المحامين شارك مشاركة فعالة وأبدى ملاحظاته على كثير من النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات وضمانات التحقيق وضمانات المحامي باعتبارنا كنقابة نحن المسؤولين عن المحامي أثناء ممارسة عمله'.

وتابع: 'مجموع المواد التي تخص المحامين وضمانات المحامين 6-7 مواد، باعتبار أن ضمانة المحامي في تمكينه من إبداء الدفوع هي ضمانة للمتهم نفسه، تقدمنا بمشروع تعديل لبعض النصوص التي تمس المحاماة وتقدمنا أيضا بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان الحقوق والحريات للمواطن المصري وهي تصل إلى 22 مادة وكلها ضمانات وليس امتيازات'.

وأوضح: 'والمقترحات قدمت على مرحلتين، المرحلة أثناء المناقشة على مدار الـ14 شهر وحين فوجئنا أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية انتهت بصورة نهائية إلى إغفال كل التحفظات هنا اجتمع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين وتقدمنا بتحفظات مرة أخرى في صورة مذكرة إلى رئيس مجلس النواب'.

واختتم: 'بناء على ذلك صدر خطاب أو مكاتبه من مجلس النواب بتحديد 3 أيام 1-2-3 سبتمبر لمناقشة مذكرة نقابة المحاميين مع نصوص القانون المعلن'.