رحبت مصر ودول الخليج بدعوة عقد مؤتمر شامل بين الأطراف اليمنية، معتبرة إياها خطوة ضرورية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد، وضمان مسار سياسي يحقق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، معربة عن قلقها من مخاطر أي تصعيد محتمل، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية. وأكدت مصر موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة أراضي اليمن، وحثّت على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مصالح الشعب اليمني، مشددة على أن الحل الشامل الذي يعالج جذور الأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشددت القاهرة على أهمية تغليب لغة الحوار والمنطق، وضبط النفس، وتجنب أي إجراءات أحادية قد تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدة استمرارها في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة من خلال حوار يمني وطني يحافظ على الثوابت الوطنية ويرسخ الأمن القومي العربي.

ودعت الكويت اليمنيين إلى التهدئة والحوار، واعتبرت ذلك السبيل الأمثل لوحدة الصف اليمني، مشيدة بمبادرة عقد مؤتمر شامل في الرياض بمشاركة المكونات الجنوبية كافة، ودعت كافة الأطراف إلى المشاركة الإيجابية في المؤتمر.

بدورها، أكدت قطر دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، واعتبرت الحفاظ على وحدة اليمن وصون مصالح شعبه أولوية، مشددة على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة جهود السعودية والإمارات في هذا الصدد.

وأعربت البحرين عن دعمها للمبادرة اليمنية، ورأت فيها خطوة إيجابية لخفض التوتر والاتجاه نحو الحلول الدبلوماسية، داعية كافة أبناء الشعب اليمني إلى تغليب الحكمة ووقف التصعيد بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، رحبت الأردن بدعوة عقد المؤتمر، معتبرة إياها خطوة نحو إنهاء التوتر والتصعيد، وأكدت أهمية تغليب لغة الحوار وتقديم الحلول السياسية التوافقية بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ويعزز الأمن الإقليمي.

ويؤكد المراقبون أن المبادرة اليمنية لعقد مؤتمر شامل قد تشكل فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتقليل المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تهدد اليمن والمنطقة، في وقت يفرض فيه التنافس الإقليمي والدولي ضغوطًا على كافة الأطراف للالتزام بالهدوء والتهدئة.