هلا أخبار – أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أن المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية ولها دور فاعل في تعزيز مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال ترأسه جانبا من اجتماعات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم الثلاثاء مع ممثلات عن القطاع النسائي ضمن سلسلة اللقاءات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي 2026

وبين القاضي أن تمكين المرأة اقتصاديا يسهم في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية تدعم مشاركتها في سوق العمل، وتكفل حقوقها ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن تطوير التشريعات الناظمة لعمل المرأة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، يعكس التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز العدالة والمساواة فضلا عن تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل كشريك حقيقي في عملية التنمية الشاملة.

ولفت إلى أهمية مشاركة المرأة في الحوارات المعمقة لنصل إلى إصلاح مدروس يحمي المشتركين ويضمن الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي ، مشيرا إلى العقد الاجتماعي بين الضمان والمشتركين لتحقيق معادلة تحمي حقوق جميع أطراف المعادلة.

وتابع أن مجلس النواب من خلال المناقشات يسعى إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمشتركين من الآثار الاقتصادية التي ستلحق بهم مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

واختتم القاضي حديثه بمواصلة اللقاءات مع جميع الأطراف والجهات والفرقاء والاستماع إلى آرائهم وللوصول إلى هدف واحد.

بدوره، أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن المرأة الأردنية شريك أساسي في عجلة الاقتصاد، نظرا لدورها المحوري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشدد على أن المرأة هي الأقدر على تحديد أولوياتها واحتياجاتها في مشروع القانون، ما يستدعي إشراكها بشكل فاعل في صياغة التعديلات المقترحة، بما يضمن تعزيز حقوقها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الحوارات تشكل منصة مهمة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لا سيما من النساء العاملات والجهات ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي، أهمية الوصول إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان ودورها كأداة رئيسية للحماية الاجتماعية.

واستعرضت العلي، أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل، خاصة عند تحديد شروط الاستحقاق، وسن التقاعد الوجوبي، والتقاعد المبكر، وعدد الاشتراكات المطلوبة.

وأشارت إلى أهمية توسيع مظلة الشمول بالضمان لتشمل أنماط العمل المرن، بما فيها العاملات في القطاع الزراعي، وإتاحة الانتساب الاختياري لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني، إضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الاستفادة من المنافع التقاعدية، وتعزيز حماية حقوق المرأة ذات الإعاقة، وضمان تمثيل عادل للجنسين في المجالس واللجان التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

بدورهن، طالبت ممثلات القطاعات النسائية بضرورة إدخال تعديلات تضمن مراعاة خصوصية المرأة في قانون الضمان، وتعزيز الحماية لها، خاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، وإجازات الأمومة، ودفع الاشتراكات، وإصابات العمل، إلى جانب أهمية إيجاد قنوات تواصل فاعلة مع القطاع النسائي لضمان عكس احتياجاته في التشريعات الناظمة.