أعلن مجلس النواب الليبي، الجمعة، عن رفضه التام لاعتماد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط لحل الأزمة الليبية، محذرًا من استمرار ما وصفه بـ'استنزاف الوقت وإعادة تدوير الفشل'.

وأكد المجلس في بيان صادر اليوم عن النائب الأول لرئيس المجلس أن الحل يكمن في أيدي الليبيين وحدهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأوضح المجلس أن تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة لن تضيف جديدًا لمسار الأزمة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل البعثة الأممية إلى ليبيا في تحقيق تقدم يذكر، ودعا البيان إلى تغيير النهج القائم، والتوجه نحو مسار وطني يهدف إلى تحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وحدد مجلس النواب أربعة محاور أساسية للخروج من الأزمة، داعيًا إلى رفض الاعتماد على البعثة الأممية كمحرك للحل، مشددًا على ضرورة أن ينبع الحل من إرادة الشعب الليبي.

كما طالب البرلمان الليبي بالتركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووضع دستور دائم يرسخ السيادة الوطنية بجانب تحقيق مصالحة وطنية شاملة تستهدف استعادة الوحدة الوطنية وقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي.

وشدد مجلس النواب الليبي على ضرورة استعادة القرار الوطني المستقل وبناء مستقبل ليبيا من خلال رؤية وطنية خالصة.

واختتم مجلس النواب الليبي بيانه بدعوة أبناء الشعب الليبي إلى التكاتف والعمل معًا من أجل بناء مستقبل مشرق للوطن، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي وصفها بأنها تزيد من تعقيد المشهد. وأكد المجلس أن ليبيا قادرة على تجاوز أزمتها بجهود أبنائها وإرادتهم الحرة.

وكان مجلس النواب الليبي أقر الثلاثاء الماضي بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مشروع قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية، كما صوت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 م في مادته الأولى التي قضت بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010. ويكون نصها كالآتي 'لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل'.