هاني وفا

تؤكد المملكة في مواقفها السياسية أن الأمن والاستقرار ليسا خياراً يمكن تجزئته أو التعامل معه وفق المصالح الضيقة للدول، بل هما أساس لاستقرار المنطقة والعالم، وضرورة لا غنى عنها لاستمرار حركة التجارة والاقتصاد والطاقة، ومن هذا المنطلق يأتي تجديد مجلس الوزراء دعم المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

هذا الموقف يعكس إدراكاً سعودياً عميقاً لحجم المخاطر التي تترتب على تهديد الممرات البحرية، وما يمكن أن ينتج عنها من تداعيات تتجاوز حدود المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتجارة الدولية. فهذه الممرات ليست مجرد مساحات جغرافية تعبرها السفن، وإنما شرايين اقتصادية حيوية ترتبط بها مصالح دول وشعوب وقارات بأكملها.

ومن هنا فإن استهداف الملاحة البحرية أو استخدامها ورقة للضغط السياسي والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية حرية الملاحة وضمان عدم تحويل الممرات المائية إلى ساحات للصراع وتصفية الحسابات. فليس من المقبول أن تتحول حركة السفن التجارية إلى رهينة لممارسات ميليشيات مسلحة تتجاوز سلطة الدول وتعمل على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

كما أن الربط بين أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية يحمل دلالة مهمة، تتمثل في أن مواجهة التهديدات لا تقتصر على التعامل مع نتائجها، بل تستوجب معالجة مصادرها وتجفيف منابعها، ومنع الجهات التي تقف خلفها من مواصلة العبث بأمن الدول ومقدرات الشعوب. فالتساهل مع هذه الممارسات لا يؤدي إلا إلى اتساع دائرة التهديد وتعقيد فرص الوصول إلى حلول سياسية مستدامة.

والمملكة، بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة إقليمية ودولية، لم تتعامل يوماً مع أمن المنطقة باعتباره شأناً محلياً أو مصلحة منفردة، بل أكدت باستمرار أن استقرار الإقليم جزء لا يتجزأ من استقرار العالم، وأن حماية الممرات البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً جاداً ومواقف واضحة لا تحتمل ازدواجية المعايير.

الرسالة السعودية واضحة؛ لا يمكن تحقيق السلام في ظل استمرار التهديدات، ولا يمكن الحديث عن استقرار إقليمي بينما تبقى الممرات البحرية عرضة للابتزاز والاعتداء. فالسلام الحقيقي يبدأ باحترام سيادة الدول، ووقف الأعمال العدائية، ومواجهة الميليشيات التي تتخذ من الفوضى وسيلة لفرض أجنداتها.

وفي ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحديات متزايدة، تظل الحكمة السياسية السعودية قائمة على دعم الاستقرار وتجنب التصعيد، دون التفريط في أمن المنطقة ومصالحها، والتأكيد على أن حرية الملاحة وأمن الممرات المائية خطوط لا يجوز تجاوزها، وأن مسؤولية المجتمع الدولي اليوم ليست الاكتفاء بإدانة التهديدات، وإنما العمل الجاد لإنهائها ومنع تكرارها.