أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس على مدى عقود سياسات 'إعدام بطيء' بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، مشيرين إلى أن هذه السياسات شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن مصادقة ما تسمى 'لجنة الأمن القومي' في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل اندلاع الحرب، لم يعد أمرًا مفاجئًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي رغم وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، ما يعكس إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة 'شرعية' عليها، مؤكدين أن دولة الاحتلال تتصرف فوق القانون وخارج إطار المساءلة، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المستمر، والذي تعرّى بوضوح خلال حرب الإبادة.

وأشار البيان إلى أن وحشية الاحتلال بلغت مستويات غير مسبوقة، فلم يكتفِ بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين خلال الحرب، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع خاص، يُضاف إلى منظومة قوانين قمعية استهدفت الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص الأسرى والمعتقلين، منذ عقود.