أطلق النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، برنامج «التحول المؤسسي» للنيابة العامة.

يأتي ذلك بهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة وفاعلية، إسهاما بتحسين جودة الأداء ورفع مستوى الخدمات، ومواكبة لمتطلبات التحديث والتطوير المؤسسي، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة مؤسساتها والارتقاء بخدماتها.

ويهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب العمل من خلال مجموعة من الأبعاد التي تمثل محاور رئيسة للعمل المحوكم، بما يدعم توجه النيابة العامة لأن تكون نموذجًا رائدًا في العمل المؤسسي والنيابي.

ويركز على كفاءة الأداء المؤسسي وريادته، والمهنية النيابية وقيمة المرتكز الموضوعي والتشريعي، والبناء الشامل للحوكمة والهندسة الإجرائية، والتحول الرقمي الكامل وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء ورفع نتائجها، وتعزيز الانتماء والمناخ التنظيمي وكفاءة الموارد البشرية، وفعالية البرمجة المالية وإستراتيجيتها وهندستها وكفاءة الإنفاق، وتقويم سياق تجربة المستفيد وجودتها.

ويعكس البرنامج توجه النيابة العامة نحو ترسيخ أسس العمل المؤسسي وتطوير منظومته، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتطوير آليات العمل وفق أفضل الممارسات، وتعزيز التحول الرقمي وجودة المخرجات ومؤشرات الأداء، والارتقاء بالمناخ التنظيمي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير تجربة المستفيد بما يعزز جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق صدر قرار النائب العام بتشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على البرنامج، إلى جانب تشكيل فرق تنفيذية منبثقة تتولى إدارة أبعاده ومتابعة تنفيذ مستهدفاته، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالنيابة العامة.