كريتر سكاي/خاص:

​أطلق قانونيون ومراقبون في العاصمة المؤقتة عدن تحذيرات 'شديدة اللهجة' للمواطنين والمستثمرين والمغتربين، بضرورة التوقف عن شراء العقارات والأراضي التي تستند إلى أوراق صرف صادرة بعد العام 2015.

​أوراق 'هشة' ونزاعات قضائية

​وأوضحت المصادر لـ 'كريتر سكاي' أن مساحات شاسعة من الأراضي والمخططات التي تم تداولها خلال السنوات الأخيرة تفتقر للغطاء القانوني السليم، حيث شابت عمليات الصرف تجاوزات إدارية وقانونية كبيرة، مما جعل الكثير من هذه العقارات محلاً للنزاعات والاشتباكات المسلحة أحياناً.

​نصيحة للمشترين والمغتربين

​ووجه ناشطون نصيحة 'ذهبية' لكل من ينوي الاستثمار في القطاع العقاري بعدن، بضرورة التأكد من سلامة الأوراق في 'السجل العقاري' وأن تكون الأصول صادرة وموثقة رسمياً قبل عام 2015، لتجنب خسارة مدخرات العمر في صفقات مشبوهة أو أراضٍ تابعة للدولة أو لملاك سابقين بعقود صحيحة.

​'دفعُ مبالغ طائلة في أراضٍ بوعود صرف حديثة هو مغامرة غير محسوبة العواقب، وغالباً ما تنتهي بضياع الحقوق في دهاليز المحاكم.' — خبير عقاري لـ كريتر سكاي.