شكل الرفض الاسرائيلي لخارطة الطريق الهادفة لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب في غزة حالة من الاستياء لدى مجموعة من الدول الفاعلة، حيث اصدر وزراء خارجية كل من الاردن والامارات ومصر والسعودية وقطر وتركيا واندونيسيا وباكستان بيانا مشتركا يعبر عن ادانتهم لهذه الخطوات التي تعيق مساعي انهاء النزاع. واكد البيان ان الموقف الاسرائيلي لا يمثل عرقلة لجهود السلام فحسب، بل يعد تقويضا جوهريا للقرارات الاممية التي دعمت هذه الخطة الشاملة، مشددا على ان استمرار هذا النهج يضع كامل المسؤولية القانونية والسياسية على عاتق اسرائيل امام المجتمع الدولي. واوضح الوزراء ان هذه الخطة التي حظيت بتوافق الفصائل الفلسطينية ودعم الوسطاء الدوليين تمثل الفرصة الوحيدة المتاحة حاليا لحصر السلاح وضمان انسحاب القوات ونقل السلطة الادارية الى لجنة وطنية متخصصة لادارة القطاع واعادة اعماره. تداعيات عرقلة خارطة الطريق على استقرار المنطقةواضاف الوزراء في بيانهم ان التعنت في قبول خارطة الطريق يعني عمليا افشال الجهود الاميركية المكثفة التي بذلها الرئيس ترمب لانهاء الحرب، مبينين ان الانخراط الاميركي الفاعل اصبح ضرورة قصوى لضمان التزام اسرائيل بالترتيبات المتفق عليها ومنع اي محاولات لتعطيل المسار. وشدد المجتمعون على ان المسؤولية الكاملة عن اي تدهور ميداني تقع على الطرف الذي يعرقل تنفيذ التفاهمات، مؤكدين ان التباطؤ في هذا الملف يفاقم الاوضاع الانسانية المتدهورة ويحول دون استعادة الامن والاستقرار في المنطقة. وبين البيان ان الحاجة باتت ملحة للتنفيذ الفوري والكامل للخطة، باعتبارها المسار الوحيد الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وفقا للقانون الدولي.التشبث بحل الدولتين كمسار وحيد للسلامواكد الوزراء رفضهم القاطع لاي محاولات احادية تهدف الى انكار حق الفلسطينيين في دولتهم او الحيلولة دون تجسيدها على ارض الواقع، مشيرين الى ان سلاما عادلا وشاملا لا يمكن ان يتحقق الا عبر حل الدولتين. واشار الوزراء الى ان الدولة الفلسطينية يجب ان تكون ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرين ان اي محاولة لتجاوز هذه الثوابت تعد تهديدا مباشرا لامن واستقرار المنطقة باكملها. واضاف البيان دعوة صريحة لمجلس السلام بضرورة اتخاذ تدابير حازمة وملموسة لضمان حماية الخطة الشاملة من اي تدخلات او عرقلة قد تصدر من اي طرف، مع التشديد على اهمية استمرار الدور الدولي المساند لضمان نجاح المرحلة الثانية من المبادرة المطروحة.