ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص ديوان عام الوزارة.

وخلال الاجتماع، وجّه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التساؤلات والانتقادات إلى ممثلي وزارة التعليم العالي، مستعرضًا عدة ملاحظات رئيسية، جاءت على النحو التالي:

1- بيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة، وحجم الأموال التي تتضمنها، وعدد الصناديق المخالفة.

2- أسباب زيادة المصروفات من 46 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

3- أسباب إلغاء مخصصات الأدوية والخدمات الطبية للعاملين.

4- أسباب زيادة مصروفات شبكة الإنترنت من 1.7 مليون جنيه إلى 65.8 مليون جنيه.

5- مبررات زيادة تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات بالخارج.

وأوضح النائب أن الإشكالية تتمثل في الفوارق الكبيرة بين الربط الأصلي والربط المعدل، والتي وصلت في بعض البنود إلى نحو 580%، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها هذه الزيادات.

وتعهد مسؤولو الوزارة بإرسال البيانات التفصيلية إلى اللجنة، فيما أشار مندوب الوزارة إلى وجود 7776 صندوقًا، منها نحو 1400 صندوق بدون سند قانوني.

وطالب منصور بحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة من حيث العدد والنوع، وبيان ما يتعلق منها باتفاقيات دولية، مشيرًا إلى أن وزير المالية الأسبق كان قد تعهد بإرسال هذه البيانات ولم يتم ذلك حتى الآن.

كما أبدى النائب تخوفه مما وصفه بـ'الصناديق السوداء'، مشيرًا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي رصدت مخالفات مالية وصرفًا في غير الأوجه المقررة قانونًا، بما يثير تساؤلات حول مدى خضوع تلك الصناديق للرقابة الفعلية.