حان الوقت ، الآن ،لكي يفكر الاردنيون جديا بالتوافق على مشروع وطني يتوحدون حوله ويفرزون افضل ما لديهم لخدمة بلدهم، وهذه ليست مجرد امنية او رغبة، وانما حاجة وضرورة ملحة ايضا.تحتاج هذه الدعوة الى توضيح، فالمشروع المطلوب لا بد ان يستند الى « قضية « تشكل نقطة التقاء يجتمع الاردنيون عليها، واعتقد ان عنوان هذه القضية هو ( الدولة الأردنية ) بكل ما تمثله من جوامع ومشتركات، وقيم ومصالح.ثم انه يحتاج الى نخب وطنية، تحظى بحواضن شعبية معتبرة، تحمله وتتبناه، وهذه النخب يمكن ان تتشكل من «كتلة تاريخية « تضع لها هدفا واحدا هو بناء الدولة الاردنية على اساس مدني ديمقراطي، وفي اطار هوية أردنية ( فقط)، ترفض التقسيم على اي أساس .واذا كان المجتمع هو المسؤول عن انتاج هذا المشروع وتحديد مضامينه واهدافه، في اطار مسارات التحديث التي افتتحنا بها مئويتنا الثانية، فان على ادارات الدولة، ايضا، بأجهزتها المختلفة، ان تدعمه وترعاه، وتنسجم معه في قراراتها وتشريعاتها وتوجهاتها العامة.

حان الوقت ، الآن ،لكي يفكر الاردنيون جديا بالتوافق على مشروع وطني يتوحدون حوله ويفرزون افضل ما لديهم لخدمة بلدهم، وهذه ليست مجرد امنية او رغبة، وانما حاجة وضرورة ملحة ايضا.

تحتاج هذه الدعوة الى توضيح، فالمشروع المطلوب لا بد ان يستند الى « قضية « تشكل نقطة التقاء يجتمع الاردنيون عليها، واعتقد ان عنوان هذه القضية هو ( الدولة الأردنية ) بكل ما تمثله من جوامع ومشتركات، وقيم ومصالح.

ثم انه يحتاج الى نخب وطنية، تحظى بحواضن شعبية معتبرة، تحمله وتتبناه، وهذه النخب يمكن ان تتشكل من «كتلة تاريخية « تضع لها هدفا واحدا هو بناء الدولة الاردنية على اساس مدني ديمقراطي، وفي اطار هوية أردنية ( فقط)، ترفض التقسيم على اي أساس .

واذا كان المجتمع هو المسؤول عن انتاج هذا المشروع وتحديد مضامينه واهدافه، في اطار مسارات التحديث التي افتتحنا بها مئويتنا الثانية، فان على ادارات الدولة، ايضا، بأجهزتها المختلفة، ان تدعمه وترعاه، وتنسجم معه في قراراتها وتشريعاتها وتوجهاتها العامة.