قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت يشكل خطوة مهمة ضمن إطار الحماية الرقمية.

وأوضح مقدادي، في تصريح لـ'المملكة' مساء الثلاثاء، أن اللجنة ستضم جهات حكومية ومؤسسات وطنية إلى جانب القطاع الخاص، وبرئاسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الخدمة، وبما يضمن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وأكد أن حماية الطفل لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل التشريع، والأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الطفل يتعرض لتدفق هائل من المعلومات والأفكار من مصادر متعددة مباشرة وغير مباشرة.

وبيّن أن المنظومة التشريعية في الأردن توفر أساسا يمكن البناء عليه، لافتا إلى قانون حقوق الطفل الذي أقر عام 2022، والذي تضمن في مادته الثامنة إلزام الجهات المختصة بتبني السياسات واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى محتوى ينطوي على الإباحية أو الإساءة أو الاستغلال.

وأشار مقدادي إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف الوعي الرقمي لدى بعض الأسر والأطفال، موضحا أن ممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مجرّمة أو قد تعرّض الأطفال للتنمر أو الابتزاز أو جذبهم لأفكار متطرفة، وهي ظواهر لا تقتصر على الأردن بل تشهدها مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ليس أمرا سلبيا بالمطلق، بل يمكن أن يسهم في تنمية مهارات الأطفال، إلا أن الأمر يتطلب تحديد العمر المناسب ووقت الاستخدام والمحتوى الآمن، محذرا من ترك الأطفال دون رقابة أو توعية.

وكشف مقدادي أن دراسة لمؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن لعام 2024 أظهرت أن نحو 16 بالمئة من الأطفال بين 10 و17 عاما تعرضوا لإساءة رقمية، سواء عبر التنمر أو الابتزاز، مؤكدا أن تشكيل اللجنة الوطنية قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية يعكس توجها مسؤولا لمعالجة هذا الملف بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، في محافظة الكرك، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في إطار الحماية الرقمية،

المملكة