عقد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، اليوم الاثنين 10 جوان 2024، اجتماعا عاماً بمقره وذلك للتداول في تداعيات الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة والقاضي بإخراج الرابطة من المقر لعدم صلوحيته، وذلك بحضور عدد من المحاميين ومكونات من المجتمع المدني.

وأفادت رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، عفاف زروق، أن هذا الاجتماع جاء على خلفية صدور قرار حكم استعجالي بإخلاء مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، وذلك لعدم صلاحيته للاستغلال، مضيفة أن إجراءات المطالبة بإخلاء المقر انطلقت منذ سنة 2014 وهو ما يدل وفق قولها 'عدم صحة هذا الادعاء، وأن 10 سنوات كانت كافية للولاية للقيام بأشغال الترميم.

وأضافت زروق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هذا القرار تدفعه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على خلفية ما اعتبرته موقفها من مسألة الحقوق والحريات التي تعيشها البلاد ، مشيرة إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،لن تتخلى عن مقرها، وهو ليس تحدّ للسلطة القضائية خاصة وأن خروج الرابطة من المقر فيه ضرر للمتساكنين الذين يقطنون بالعمارة التي يتخذ منها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مقر له فيها.

وقالت زروق، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ترفض ما وصفته بالتضييق الممنهج الذي تتعرض له، مؤكدة أن موقف الرابطة مبدئي للدفاع عن الحقوق والحريات.

يذكر أن حكما استعجاليا عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، صدر الخميس الماضي يقضي بإخلاء مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، وذلك لعدم صلاحيته.