أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي نية لتحريك أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية العام الجاري، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود العالمية وزيادة تكاليف الصيانة والتشغيل.

جاءت هذه التصريحات على هامش انعقاد المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد مرافق الكهرباء الإفريقية (APUA)، تحت شعار 'أفريقيا وتحديات التحول الطاقي'، الذي تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القاهرة.

وأوضح عصمت أن كل الشائعات المتداولة مؤخرًا حول زيادة أسعار شرائح الكهرباء 'لا أساس لها من الصحة'، مشددًا على أن الأسعار الحالية المعلنة سابقًا ستظل سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2025.

وأضاف عصمت، أن الحكومة ملتزمة بدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، مع التركيز على تعزيز الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على الميزانية الوطنية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الإفريقي يناقش فرص الشراكات القارية لتطوير الشبكات الكهربائية المستدامة، مع التركيز على تحديات التحول الطاقي في أفريقيا.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه السوق المصري استقرارًا نسبيًا في أسعار الطاقة، بعد حملات توعية حكومية لتوفير الاستهلاك وتشجيع الاستخدام الفعال للكهرباء. ومن المتوقع أن يطمئن هذا التصريح ملايين المصريين الذين كانوا قلقين من ارتفاع الفواتير في ظل التضخم العالمي.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا عن خطط لزيادة حصة الطاقة الشمسية والرياح في مزيج الطاقة الوطني، بهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، مما يساهم في خفض التكاليف طويل الأمد.