الرياض - الخليج أونلاين

'غولدمان ساكس':

الاقتراض المحلي قد يصل إلى 75 مليار دولار في عام 2026.

هذا الأمر الذي سيُبقي الضغوط على السيولة المحلية مرتفعة.

من المتوقع أن يرتفع الدين تدريجياً ليبلغ نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

رجّح بنك غولدمان ساكس أن تزيد السعودية إصداراتها من أدوات الدين الدولية إلى نحو 25 مليار دولار في 2026، ارتفاعاً من قرابة 20 مليار دولار هذا العام، الأمر الذي من شأنه تعزيز موقعها كأكبر مُصدّر للديون السيادية في الأسواق الناشئة.

وأضاف تقرير البنك أن تقديرات الميزانية السعودية تعتمد سعراً يتراوح بين 60 و63 دولاراً لبرميل النفط، وهو مستوى يُرجَّح أن يقود إلى عجز مالي يبلغ 165 مليار ريال (43.9 مليار دولار) العام المقبل.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن حجم الدين العام قد يصل إلى 1.62 تريليون ريال (431.6 مليار دولار) بنهاية 2026، أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبرغم اتساع العجز وانخفاض الإيرادات النفطية، شددت المملكة على استمرار الإنفاق الاستثماري المتعلق بمشاريع التحول الاقتصادي ورؤية 2030، باعتباره محركاً أساسياً للنمو المستقبلي.

ويرى غولدمان ساكس أن الاقتراض المحلي قد يصل إلى 75 مليار دولار في عام 2026، الأمر الذي سيُبقي الضغوط على السيولة المحلية مرتفعة، فيما يتوقع المصرف أن يرتفع الدين تدريجياً ليبلغ نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

وأوضحت وزارة المالية أن العجز المستهدف سيتم تمويله عبر أدوات تمويل متنوعة ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى، بما يتيح الاستفادة من الأوضاع المناسبة في أسواق الدين المحلية والدولية مع المحافظة على مستويات مديونية مستقرة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان الميزانية هذا الأسبوع إن الحكومة ستلجأ إلى الاستدانة لسد العجز، إضافة إلى إعادة تمويل الديون التي يحين موعد استحقاقها في عام 2026.

وتؤكد السعودية أن تعزيز الإنفاق الاستثماري، وخاصة على المشروعات الكبرى، يحقق عائداً اقتصادياً على المديين المتوسط والبعيد يفوق تكلفة الاقتراض، ويدعم مسار التحول الاقتصادي.

وتشير توقعات الميزانية إلى أن الاقتصاد السعودي قد يسجّل نمواً يبلغ 4.6% في عام 2026، مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية التي يُرجح أن تنمو بنسبة 4.8%.