وضع قانون الضمان الإجتماعي، آليات وإجراءات واضحة لصرف الإعانات للأفراد والأسر المتضررة من الكوارث، وذلك بهدف ضمان وصول المساعدات بشكل سريع ومنظم، وفق شروط وضوابط تحددها الجهات المختصة، بما يحقق التكافل الاجتماعي ويخفف من آثار الكوارث على المتضررين.

و طبقا لنص المادة 10 من قانون الضمان الإجتماعي، تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1. مصروفات التعليم.

2. مصروفات الجنازة.

3. مصروفات الوضع.

4. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

5. حالات الكوارث والنكبات الفردية.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.

وطبقا للقانون،  تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.