بلاغ

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 الرأي العام بأن:

القضية الجنائية المنشورة أمام الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس إستنادا لمقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال بموجب شكاية مرفـوعـة ضدّ الزميلة من طـرف هـيئة الإنتخابـات والمتعـلـقة بـتصـريـحـات إعلامـيّة أدلـت بها خلال نـدوة صحفية بتاريخ 09 ديسمبر 2022 عقدها الحزب الدستوري الحر، لإعلان موقفه الرافض لمسار الإنتخابات التشريـعيّة، قد أخِّرت إلى 12 جوان 2025.

وفي هذا الإطار فإنّ هيئة الدفاع:

1-تأسف لإنخراط هياكل المهنة في تبييض محاكمة الرأي التي تستهدف الأستاذة عبير موسي وتصادر حقها في التعبير عن مواقفها السيّاسيّة بصفتها رئيسة حزب سياسي معارض في حين أنه كان من المفترض أن تساند الموقف النضالي الذي إتخذته هيئة الدفاع إنتصارا لشرف المحاماة ومقومات المحاكمة العادلة،

2-تستنكر إستجابة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لطلب تسخير محام الوارد عليه من قبل الدائرة الجنائية رغم المراسلات الكتابية الموجهة إليه في أكثر من مناسبة لمطالبته بعدم تكليف محام لنيابة الزميلة ورغم تعبير الأستاذة عبير موسي صراحة بالجلسة عن رفضها لإنخراط المحاماة في تبييض المظلمة المسلطة عليها،

3-تعلن أنها ستقوم بالطعن في قرار التسخير الصادر ضد إرادة الزميلة وفي خرق صارخ لمقتضيات المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي يؤكد أن المحاماة شريك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ومقتضيات النظام الداخلي للمهنة الذي يفرض واجب التضامن بين المحامين فضلا عن صدور قرار التسخير المذكور خارج الحالات المستوجبة طبق مجلة الإجراءات الجزائية والنصوص المنظمة لهذه الآلية القانونية،

4-تهيب بالزميل الذي تم تسخيره لسحب نيابته إحتراما لإرادة الزميلة المضطهدة وللنأي بنفسه عن تصحيح إجراءات باطلة ومحاكمة غير شرعية ومفتقدة لمقومات المحاكمة العادلة.