كشفت وزارة العمل الاردنية عن خطة شاملة تهدف الى تنظيم تواجد العمالة الوافدة داخل المملكة وضبط سوق العمل بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية. واكدت الوزارة انها تتابع بدقة اوضاع العمال الذين دخلوا البلاد تحت مسميات مختلفة بعيدا عن غرض العمل ثم انخرطوا بشكل غير قانوني في المهن المختلفة دون الحصول على التراخيص المطلوبة. واضافت ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء وضمان استقرار القطاعات الاقتصادية. اجراءات حازمة لتصويب اوضاع العمالة الوافدةوبينت الوزارة ان ظاهرة دخول اشخاص الى الاردن لاغراض السياحة او العلاج او التعليم ثم تحولهم للعمل بشكل غير نظامي تعد مخالفة صريحة تستوجب المعالجة القانونية الفورية. واوضحت ان الهدف الاساسي من هذه الحملة ليس التضييق على احد بل تنظيم التواجد العمالي ودمجه تحت المظلة القانونية التي تضمن للجميع حقوقهم. وشدد المسؤولون على ان العمل في الاردن يتطلب الحصول على تصريح رسمي يحدد طبيعة المهنة ويضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية.تنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعيةواشارت الوزارة الى استمرارها في تطوير آليات الرقابة والتفتيش للحد من العمالة غير النظامية في مختلف المحافظات. واكدت ان هذه الاجراءات تساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والضمان للعمال وتضمن بيئة عمل امنة ومنظمة. وتابعت ان الجهود مستمرة لضبط ايقاع سوق العمل بما يخدم المصلحة الوطنية العامة ويحفظ التوازن بين احتياجات اصحاب العمل وحقوق العمالة الوافدة.