الرياض- 'الرياض'

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن اعتماد تسجيل المتنزهات الوطنية في المملكة ضمن السجل الوطني للمناطق المحمية، بالتوازي مع تحديث بيانات المملكة في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) في خطوة نوعية تهدف إلى توحيد المرجعية الوطنية للمناطق المحمية، وضمان إدارتها وفق المعايير الدولية؛ بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ويدعم تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في حماية الطبيعة وتعزيز التنوع الأحيائي.

وشمل التسجيل 26 متنزهًا وطنيًا في مختلف مناطق المملكة، بمساحة إجمالية تتجاوز 5,115 كيلومترًا مربعًا، وذلك بعد مواءمتها مع المعايير الدولية للمناطق المحمية، لتشكّل رافدًا رئيسًا لمنظومة المناطق المحمية، وتسهم في دعم التوسع في نطاقاتها الجغرافية.

وأوضح المركز، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لحوكمة المناطق المحمية، وتطوير السجل الوطني وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط البيئي، ويدعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة. كما يُسهم تسجيل هذه المتنزهات الوطنية في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء الرامية إلى حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، ضمن جهود المملكة المتواصلة لحماية النُظم البيئية واستعادة الموائل الطبيعية وتعزيز التنوع الإحيائي. ويأتي ذلك في إطار حشد المبادرة للجهود الوطنية وتوحيدها نحو تحقيق مستهدفات المملكة البيئية، من خلال تكامل أدوار الجهات المعنية، كلٌ ضمن نطاق اختصاصه.

من جانبها، أكدت مدير عام الإدارة العامة للمنتزهات الوطنية في المركز الدكتورة لمياء بنت إبراهيم آل الشيخ، أن تسجيل المتنزهات الوطنية ضمن السجل الوطني وقاعدة البيانات العالمية، يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بالبيئة في المملكة، ويعزز من كفاءة إدارة الغطاء النباتي، وتنمية المتنزهات الوطنية؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الجاذبية السياحية للمتنزهات، بالإضافة إلى توسيع فرص الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في إدارة المناطق المحمية.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يقوم بدور محوري في حماية وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، إلى جانب الإشراف على المتنزهات الوطنية، وتنظيم استثمارها، بما يعزز استدامتها البيئية، ويرفع من كفاءتها كوجهات طبيعية وسياحية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع البيئي وتحسين جودة الحياة.